الثقافة العربية والخروج إلى المستقبل

منذ أصدر عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين مشروعه لـ “مستقبل الثقافة في مصر” في أواخر الثلاثينيات من هذا القرن، صدرت في مصر والبلدان العربية الأخرى دراسات كثيرة، وأنجزت مشروعات عديدة، كما جرى التخطيط لمشروعات أخرى على المستوى القطري، وعلى الصعيد الثقافي العربي المشترك وقد استهدفت جميعها النهوض بالواقع الثقافي والعلمي العربي حتى يصل إلى مستوى العصر وتحدياته الثقافية ومنجزاته العلمية المتسارعة والهائلة والتي لم تشهد لسرعتها البشرية مثيلاً في تاريخها. وتعددت الجهود، وتنوّعت الوسائل- عبر مؤاتمرات ومفردات وإصدارات ثقافية دورية وكتب ومهرجانات ثقافية وبرامج تبادل ثقافي ومعارض كتب، تزداد كل يوم عدداً وتتقلص حرية!، وانتشرت ظاهرة الأسابيع الثقافية بين الدول العربية، وغير ذلك الكثير من أوجه النشاط الثقافي العربي- كل ذلك من أجل دفع عجلة التنمية الثقافية، وتعزيز إسهـام الثقافة العربية في عملية هدفها “الخروج إلى المستقبل ” من حاضر بدايات القرن الذي ظل واقعنا الثقافي العربي يراوح تحت ظله، بل ويتخلف عنه في مواضع، خاصة في هذا الوقت الذي تسارعت فيه- كما أشرت- حركة البشرية في طريق التطور نتيجة لمنجزات عصر الكشوف الجغرافية الأوربية التي كانت الخطوة الأولى في طريق التطور المعاصر.

على أن تجارب التنمية الثقافية العربية في صعيدها القطري، وبدرجات نجاحها المتفاوتة من بلد عربي لآخر- شأنها في ذلك شأن جهـود التنمية الاقتصادية والسياسية القطرية- ظلت تتراوح “في طور الإمكان ” وذلك في مقابل التحديات التي تواجه الثقافة العربية المعاصرة، بل والحياة الاجتماعية العربية في مجملها- وفي كلتا الحالتين لن تكتمل أسباب الانتقال من حيز الإمكان إلى حيز الفعل إلا بتحقيق شروط وآليات التكامل بين الجهود القطرية للتنمية الثقافية والعمل العربي المشترك في المجال ذاته، ولا بد لهذا الأمر أن يسير جنبا إلى جنب مع الشروع المخطط والجاد في توفير أسباب التكامل بين جهود التنمية الاقتصادية وجهود التنمية الثقافية المحلية والقومية.

ولقد كان قرار مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي انعقد في طرابلس- ليبيا في مطلع عام 1979 م بوضع خطة شاملة للثقافة العربية من أخطر القرارات العربية في مجال العمل الثقافي المشترك، وقد كان للكويت شرف الإسهام بقدر وافر من الجهـد في إنجاز ذلك العمل الثقافي العربي في الربع الثالث من هذا القرن، وأعني به استضافتها ورعايتها الكاملة لأعمال تلك الخطة خلال الفترة ما بين الأعوام (1981- 1985 م)، ذلك المشروع الثقافي النهضوي الكبير الذي مازال يُعد، بعد ثلاثة عشر عاماً من إنجازه، إطاراً مرجعياً شاملاً لا يمكن تجاهله في سعينا لتوفير أسباب التوجه المبدع نحو المستقبل المنشود لحاضرنا الثقافي العربي.

وقد مثلت “الخطـة الشاملة للثقافة العربية” أنضج ثمار العمل الثقافي العربي المشترك، كما قدمت من خلال جهد جماعي لمئات من المفكرين والخبراء العرب المختصين في مختلف فروع الثقافة (شارك في وضعها قرابة ستمائة خبير ثقافي ومفكر عربي في سبع وعشرين ندوة، حضر كلا منها ما بين 20- 25 خبيراً ومفكراً في مختلف الاختصاصات ، وقدم فيها واحد وستون بحثاً) استكشافاً متعمقاً للواقع الثقافي العربي، ولدور الثقافة ووظائفها في الوجود القومي والبناء المجتمعي العربيين في سياق معطيات الحضارة المعاصرة، ومثلت دليل عمل عربي مشترك في مجال الثقافة- باعتبارها “مناط الشخصية العربية وجوهر هويتهـا الحضارية”- من أجل تعزيز التنسيق والتكامل بين جهود البلدان العربية لتنمية الثقافة العربية ومضاعفة سرعة حركتها إلى المستقبل، ونظرة سريعة إلى الأسس النظرية لهـذا المشروع كفيلة بتأكيد ذلك التوجه.

رؤية الواقع الراهن

في هذه الفترة من أواخر القرن العشرين، تنتاب العالم موجة من التحوّلات التي غيّرت حياة المجتمعات كلها عمّا كانت عليه في العصور السابقة، وتشكّل تلك التحوّلات بذاتها ثورة ثقافية خطيرة، كما تفرض مجموعة من التحديات الثقافية لكل أمم الأرض، وهي تشكل- بصفة خاصة- بالنسبة للأمم العريقة ذات التراث الثقافي الغائر في أعماق التاريخ كأمتنا العربية، تحديات أكثر قسوة وخطراً، ذلك أن أزمة الثقافة في حالتنا تتجلى في تخلف البنية الحضارية لمجتمعاتنا عن معطيات العصر، وقصورها عن التلاؤم المناسب معها، وفي عجز وسائلها عن الدفاع عن ذاتها إزاء أخطار القوى الخارجية من مختلف الأنواع.

إن مجتمع الغد الآتي مليء بالمتغيرات والتحديات في ظل انقلابين شاملين هما: “الانفجار المعرفي” و “الثورة التكنولوجية” فضلاً عن الثورة المعلوماتية أو ثورة الاتصالات التي وضعت المستقبل في يد الثقافات الأقوى المالكة لوسائل الاتصال، ولقد أوجد هذا كله ما يمكن أن نطلق عليه ” صدمة المستقبل “، والثقافة العربية مرغمة- لا مختارة- على مواجهة ذلك كله و التعامل معه، إن شاءت البقاء والاستمرار.

نجمت عن هذه الصدمة آثار لا تشكل بالنسبة للثقافة العربية تحديات بالغة فحسب، بل تشكل أيضا أخطاراً تمس الكيان العميق للأمة، فهل تمثل نوعا من الهيمنة الثقافية والتبعية الفكرية للأقوى، وهو ما يدفع إلى ما يجب أن نسميه بالبحث عن الأمن الثقافي، لأن ترك الأمر للظروف يشكل تهديداً للذاتية الثقافية العربية وللهوية الحضارية العربية، بالإضافة إلى فرض قيم الاستهلاك وتنميط الحياة الثقافية بحيث تتحول الحضارات الأخرى في العالم التي كانت عريقة ذات يوم إلى حضارات هامشية متخلفة.

وتزداد الأخطار تحدياً وأثراً بسبب ما يعانيه الكيان العربي نفسه من عوامل الضعف المتمثلة في انتشار الأمية الثقافية، وتخلف برامج التربية والتعليم عن حاجات المجتمع العربي، وتطورات العصر، ونقص الحريات، وانعدام المشاركة الشعبية الحقيقية والفاعلة، وعدم شمولية السياسات الثقافية، وضعف الصناعات الثقافية، وأخيراً سيادة الإعلام السطحي، فضلاً عن عوامل أخرى تتصل بالسياسات الثقافية العربية في مقدمها الاستمرار في اتباع السياسات الإقليمية الضيقة النظرة في العديد من التشريعات والمشاريع والأعمال الثقافية، وضعف التخطيط الثقافي قطرياً وقومياً، ومحدودية الاهتمام بالثقافة في النطاق العربي وبإشعاعها خارج الوطن العربي وبصلاتها مع الثقافات المعاصرة.

أهداف الخطة الشاملة

لقد حددت الخطة الشاملة للثقافة العربية مجموعة من الأهداف الثقافية العربية يمكن إيجازها في العناوين التالية:

-إغناء شخصية المواطن العربي لتأكيد وعيه بعـقيدته وذاته وحريته.

– تطوير البنى الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في الوطن العربي، بوصفها ركن البناء الحضاري.

– إبراز الهوية الحضارية العربية الإسلامية وتنميتها.

– تأكيد مفهوم الوحدة بين أقطار الوطن العربي، وتعميق أواصرها، فالثقافة العربية هي النسيج المكون لرابطة التآخي بين العرب، وهي السند المرجعي فيها.

– التحرر القومي بوصف الثقافة عنصراً للتبعية والاستلاب بقدر ما هي عنصر بناء وإبداع وتأكيد للهوية.

– تنمية العطاء الحضاري قومياً وإنسانياً بوصف الثقافة مصدر إبداع وعطاء وسبيل تعاون مع مختلف الثقافات العالمية.

مبادئ تنمية ثقافة عربية مستقبلية

– إن الثقافة هي من إبداع الشعب، وهي تستمد قوتها وإبداعها وتطورها المستمر من الحياة النابضة بالحيوية للمبدعين فيها، ومن إدراك المستفيدين والمتمتعين بهـا.

– حق الإنسان في اكتساب الثقافة، وفي حرية التعبير عنها والتمتع بها .

– إن عملية التخطيط التنموي عملية متكاملة شاملة، وهذا يعني أن الثقافة بعد أساسي من أبعاد التنمية.

– إن التراث الحضاري الإسلامي هو الركن الأساسي في تكوين الثقافة العربية، وتراث الإسلام هو أهم ما تمخضت عنه العبقرية العربية، كما أن الإسلام بدوره قد منح العروبة وجهـها الخاص بين الثقافات الأخرى، ومكنها من العطاء ومن العالمية في السمات.

– ديمقراطية الثقافة باعتبار أنها إمكان في الإبداع مفتوح للجميع، وغذاء مباح للجميع، وديمقراطية الثقافة هي شرط أساسي من شروطها، ويظل الأساس هو تشجيع العملية الإبداعية وتغذيتها على أوسع نطاق ممكن ، وتشجيع عملية الانتفاع بأفضل الأنشطة الثقافية لأكبر عدد، والمشاركة الجماهيرية في اتخاذ القرارات بشأن الحياة الثقافية.

– قومية الثقافة: وهي تعني أولاً العطاء على المستوى القومي والنشر الثقافي على المستوى نفسه أيضاً، كما تعني ثانياً التكامل الثقافي بين الأقطار العربية، فالتكامل يسمح بالتنوع، وتعدد الألوان الثقافية وتآزرها، كما أنه يفتح آفاقاً لنقل الخبرات وإغنائهـا.

– تحديث الثقافة باستيعاب تيارات العصر ومواكبة تحولاته مع الحفاظ على الهوية الحضارية العربية والقيم الروحية والفكرية للأمة ، بمعنى أن التراث يجب ألا يكون قيداً، فثمة ثوابت في التراث وثمة متغيرات، وتحديد الثابت والمتغير مهمة دائمة عبر العصور لكل ثقافة، كما أنه مهمة واجهتها جميع الثقافات المتجددة وانتصرت عليها، إن ذلك وحده هو ما يثبت حيوية الأمة وأصالة إبداعها الثقافي .

– عالمية الثقافة : تفاعل الثقافة العربية مع الثقافات الأخرى والمشاركة الإيجابية المتفتحة أخذاً وعطاء في تقدم الحضارة الإنسانية.

– إنسانية الثقافة: بمعنى أن للثقافة العربية مثلا وقيماً وآفاقاً إنسانية متفردة تجري فيها مجرى العناصر المكونة، فالعدل والسلام والمساواة والحرية وحق العلم، التسامح، والتكافل، واحترام العقل، وكرامة الإنسان، وغير ذلك من القيم الإنسانية المشتركة بين البشر، بديهيات أساسية في ذاتيتنا الثقافية، وفى تراثنا الديني والفكري، وهذه العناصر الإنسانية قادرة على الإسهام والمشاركة في إقامة نظام ثقافي دولي جديد، ذلك أن التحديات التي تشكل أزمة عالمنا المعاصر ليست اقتصادية أو سياسية فحسب، بل ثقافية بشكل أساسي، لأن التوترات والحروب تنشأ أولاً في الأفكار والرءوس وتزول أول ما تزول منها.

المسافة إلى المستقبل

لقد اكتفينا في تلك القراءة السريعة للخطة الشاملة للثقافة العربية بالإشارة إلى أهم العناوين والمبادئ النظرية والأسس الموجهة للخطة المنشودة عربياً دون الإشارة لما احتوته من بحوث وندوات وتوصيات بالغة الأهمية- للتدليل على أن لدينا بالفعل ومنذ أكثر من أربعة عشر عاماً إطاراً نظرياً متكاملاً يضم خلاصة مبدعة لتوجه عربي فاعل نحو تجديد ثقافتنا المعاصرة المتفاعلة مع مستجدات العصر وتغيراته التي اكتسبت تسارعاً درامياً بعد نهاية الحرب وانهيار القطبية الثنائية وبلوغ الثورة المعلوماتية والاتصالية إلى ذروة تأخذنا مجرياتها إلى ثورة معلوماتية  ثانية تلوح في أفق بدايات القرن الجديد، ومع انتقال محور الصراع العربي- الإسرائيلي من الميدان العسكري- مؤقتاً- إلى ميادين صراع الثقافة والاقتصاد والعمل السياسي الإقليمي والدولي.

وقد أكدت مستجدات التغيرات العالمية المتلاحقة على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والثقافية، على صدق وخصوبة المنطلقات النظرية للخطة الشاملة، وأن رؤيتها العامة لاتزال صالحة، بل وكاشفة لأبعاد تلك المتغيرات وتسارعها المطرد، فلا يزال صحيحاً أن التنمية الثقافية لابد من إنجازها كجزء من نسق أشمل للتنمية بأبعادها المختلفة اقتصادياً وسياسياً وتعليمياً وإعلامياً، ولاتزال ديمقراطية الثقافة شرطاً لفاعلية جهود التنمية، ولاتزال ديمقراطية الثقافة لا تنفصل عن ديمقراطية الحياة الاجتماعية، ونهوض المجتمع المدني بمختلف مؤسساته، ولاتزال الأهمية ملحة للتعامل الدينامي مع التراث الثقافي باعتباره كنزاً واسعاً من الخبرات والقيم والعطاء الحضاري، والأساس الذي تقوم عليه الهوية الثقافية العربية والجذر الذي يغذي طاقتها وثقتها بنفسها، ويلهم تطورات المستقبل، ولاتزال مهمة ردم الفجوة المطردة الاتساع بين وتيرة التسارع التحديثي البطيئة في ثقافتنا، وبين وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي متزايدة السرعة تتطلب إقامة التوازن بين التأثر والأصالة بالعمل على استيعاب التطورات التقنية جميعا على أسس إبداعية دون خوف أو وجل، وبأن تتحقق التحولات الثقافية من خلال السمات القومية المتميزة.

على أن هذا التقدم، على مستوى الجهد النظري ، الذي تم إنجازه منذ عام 85 م، لاتزال المسافة واسعة بينه وبين واقع التقدم البطيء والمتفاوت المستوى، على صعيد التنفيذ العلمي، سواء على المستوى القطري في مختلف البلدان العربية، أو على مستوى العمل الثقافي العربي المشترك ممثلاً في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

والواقع أنني أتصور أن المسافة التي تفصلنا عن “صورة المستقبل” قد ا تتمثل بصورة جوهرية تلك المسافة الواقعة بين الإبداع النظري لمشروع النهوض الثقافي العربي، ممثلا بالخطة الشاملة للثقافة العربية ، وبين الجهد المؤسسي الرسمي المبذول قطرياً وقومياً من أجل تحقيق هذا النهوض على صعيد الواقع الفعلي، بل لا أجافي الحقيقة إذا ما قررت أن الواقع العربي ثقافياً و اقتصادياً وسياسياً حين صدور الخطة كان أفضل وأكثر تماسكاً، وعملاً مشتركاً مما نحن عليه اليوم من تراجع منذ ارتكاب النظام العراقي جريمة غزوه للكويت في عام 1990 م، وتداعياتها المستمرة منذ ذلك التاريخ.

كذلك يرتبط وجود تلك المسافة بين النظرية الثقافية العربية والعمل الثقافي العربي المشترك بمشكلات التحول الديمقراطي في المجتمعات العربية، وتراجع مؤسسات المجتمع المدني، وغياب المشاركة المؤثرة لهذه المؤسسات في صنع القرار الثقافي وفي توسيع دائرة نشر الثقافة وسط قطاعات أوسع من الجماهير، ولا ننسى تراجع وضآلة المشاركة الفاعلة والمنظمة لدوائر المثقفين والمفكرين والكتاب والفنانين في تعزيز الجهد التنموي الثقافي، سواء على المستوى الفردي أو مستوى اتحادات وتجمعات تلك القوى.

إن صورة المستقبل، الجدير بثقافتنا، لن ترتسم معالمها في أفق حياتنا المعاصرة من دون المواجهة الصريحة، والفاعلة لتلك المجموعة من القضايا المحورية للحاضر الثقافي العربي، التي استشرفتها بإحاطة كاشفة الخطة الشاملة للثقافة العربية (تعميم ديمقراطية الثقافة، حرية المبدعين وحمايتهم من كل أنواع التهـديد ومحاولات مصادرة حرياتهم وإبداعاتهم، الربط العضوي بين التنمية الثقافية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتيسير التدفق الثقافي… إلخ)، وربما يآتي في مقدمة تلك القضايا تحرير نظرتنا إلى تراثنا الثقافي، وضرورة ربطه بحاضرنا وبالمستجدات الثقافية والعلمية العالمية، وتحرير هذا التراث من أسر مروجي مشروع الخلاص بفرض الإقامة الجبرية للمخيلة العربية الإسلامية داخل أشد صور التخلف والتحجر، وإطلاق نفير الجهاد ضد كل صور التقدم والديمقراطية والعقلانية.

كذلك تبرز الأهمية الخاصة لقضية الترجمة ودورها الريادي في سياق جهودنا لتحقيق النهوض الثقافي والعلمي المنشود.

فكما أننا بحاجة ماسة إلى معرفة الآخر، وما ينجزه من إبداع وفكر وعلوم، كذلك نحن بحاجة إلى أن يعرفنا الآخر في صورتنا الحقة، وهو ما لا يتسنى تحقيقه من دون الجسر الذي جهود ترجمة إنتاجنا الفكري والثقافي والعلمي إلى الآخر، إنتاجنا القديم والحديث على حد سواء.

ويبقى في النهاية أن التغلب على العقبة الأخطر أمام صعود الثقافة العربية و” الخروج إلى المستقبل” إنما يرتهن بإنجاز تنمية ثقافية حقيقية في سياق مجتمعات ديمقراطية حقيقية، وجهد تنموي اقتصادي واجتماعي وسياسي متكامل.