مــــــرارات ابتــلاع القــدس

• مؤرخون إسرائيليون قطعوا بعدم وجود أي حق تاريخي للصهيونية في مدينة القدس ومع ذلك تمضي خطط تهويد المدينة على الأرض مع مزاعم مختلفة لا تكف عن تزوير التاريخ
• بزعم الترميم تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع أحجار تاريخية وزرع بدائل لها تحمل علامات وكتابات عبرية فكأنها تزور الماضي بدسائس الحاضر في سلوك لاحضاري غير مسبوق
• في القرن الواحد والعشرين هناك آلاف المقدسيين الذين حرمتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي من بيوتهم يعيشون في العراء وفي الكهوف فأين ضمير العالم المتحضر من هذه الفظاعة العنصرية؟
• ما يحدث في القدس وللقدس هو أبشع أنواع الفصل العنصري والتمييز العرقي وتزوير التاريخ وهي كلها ممارسات معادية للثقافة ينبغي أن يتحمل مسئولية فضحها مثقفونا ومثقفو العالم

لأنها جوهر الحق المسلوب، فإن سعيًا عدوانيًا ومخاتلاً لا يكف عن الالتفاف عليها وعلى أصحابها الحقيقيين، بجدران عازلة تلتهم المزيد من الأرض، وإجراءات قمعية تحرم الناس من بيوتهم وذويهم، وترمي بهم خارج الأسوار، وتخريب منظم لمعالم الروح والأثر، وتزوير فاضح للتاريخ. إنها أبشع عملية ابتلاع عنصري لمدينة، وأيّ مدينة.. إنها زهرة المدائن.

 

بينما كنت أعدّ المادة المعرفية لهذا الحديث، حاولت أن أهدئ النبرة الانفعالية، التي يدفع إليها دفعًا ما يحفل به ملف الممارسات الإسرائيلية في مدينة القدس، وهي ممارسات ممعنة في عنصريتها وتزويرها للحقائق. ولم أجد أمامي إلا أن أعتمد على ما تنطق به المادة المعرفية المتوافرة في مصادر شتى متاحة، وكانت هذه في حد ذاتها تصرخ بالمرارة والألم، فثمة احتيال تاريخي يجري على المكشوف، ومن ذلك أرصد مفهوم «غلاف القدس»! هذا المصطلح الذي أطلقته وسائل الإعلام الإسرائيلية على الهجمة الاستيطانية، التي يقوم بها الإسرائيليون بهدف ابتلاع المزيد من الأراضي في عمق الضفة الغربية الفلسطينية لمصلحة المخطط الإسرائيلي في هذه المدينة المقدسة. وهو مصطلح خبيث ومراوغ، لكن تفاصيل تفعيله على أرض الواقع، تفضح عدوانية وعنصرية هذا الغلاف، الذي هو على غير المستهدف من أي غلاف واق وحام للحياة، إنما يتوجه حثيثًا للانغلاق على شيء حي، وكتم أنفاسه، والتخلص منه لمصلحة غاية ماكرة وعدوانية، ولم يكف عن السعي إليها مبتكرو هذا الغلاف المعادي للحقيقة… حقيقة أن القدس هي قلب الحق العربي، وأنها عربية منذ نشأتها وحتى الآن، عربية قبل الفتح الإسلامي، وعربية بعده. وليس هذا القول نوعًا من الزعم المتعصب، بل هو الحقيقة التاريخية، التي يقررها المؤرخون العدول، أو على الأقل الذين يحترمون معطيات العلم وحقائق أبحاثه، حتى بين الإسرائيليين أنفسهم.

شاهدان من أهلها

لقد شكك عالم الآثار الإسرائيلي «إسرائيل فلنكشتاين» من جامعة تل أبيب والذي يعرف «بأبي الآثار»، شكك في وجود أي صلة لليهود بالقدس، جاء ذلك خلال تقرير نشرته مجلة «جيروزاليم ريبورت» الإسرائيلية توضح فيه وجهة نظر فلنكشتاين، الذي أكد لها أن علماء الآثار اليهود لم يعثروا على شواهد تاريخية أو أثرية تدعم بعض القصص الواردة في التوراة بما في ذلك قصص الخروج والتيه في سيناء وانتصار يوشع بن نون على كنعان، وقال فلنكشتاين: «لقد تطور الإسرائيليون القدماء من الحضارة الكنعانية في العصر البرونزي المتأخر في المنطقة، ولم يكن هناك أي غزو عسكري قاس» وأكثر من ذلك شكك في قصة داود الشخصية التوراتية الأكثر ارتباطًا بالقدس حسب معتقدات اليهود، ويقول: «لا يوجد أساس أو شاهد إثبات تاريخي على وجود هذا الملك المحارب الذي اتخذ القدس عاصمة له، والذي سيأتي من صلبه مَن يقوم بالإشراف على بناء الهيكل الثالث»، مؤكدًا أن «شخصية داود كزعيم يحظى بتكريم كبير لأنه وحّد مملكتي يهودا وإسرائيل هو مجرد وهم وخيال». كما يؤكد فلنكشتاين أن «وجود باني الهيكل مشكوك فيه أيضًا، حيث تقول التوراة إنه حكم إمبراطورية تمتد من مصر حتى نهر الفرات بالرغم من عدم وجود أي شاهد أثري على أن هذه المملكة المتحدة المترامية الأطراف قد وجدت بالفعل في يوم من الأيام، وإن كان لهذه الممالك وجود فعلي، فقد كانت مجرد قبائل وكانت معاركها مجرد حروب قبلية صغيرة، أما فيما يتعلق بهيكل سليمان فلا يوجد أي شاهد أثري يدل على أنه كان موجودًا بالفعل».

كما فجّر عالم الآثار الإسرائيلي «مائير بن دوف» قنبلة دوى صداها في المنطقة، حيث كشف النقاب عن أنه لا توجد آثار لما يسمى بجبل الهيكل تحت المسجد الأقصى، مناصرًا بذلك الأصوات السابقة، التي كشفت عن ذلك، ولاسيما علماء الآثار الإسرائيليين بقسم التاريخ بالجامعة العبرية. وفي لقاء مع صحيفة القدس تحدث مائير بن دوف (أحد أبرز علماء الآثار في دولة الاحتلال الإسرائيلي)، قائلاً: «في أيام النبي سليمان – عليه السلام – كان في هذه المنطقة هيكل الملك الروماني هيرودوس، وقد قام الرومان بهدمه، أما في العهد الإسلامي، فلم يكن هناك أثر للهيكل، وفي العهد الأموي بني المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. وأشار عالم الآثار الإسرائيلي إلى أن منطقة الحرم القدسي كانت على مستوى مختلف مما هي عليه اليوم، فقبل ألفي سنة لم تكن تلك المنطقة بنفس مستوى التضاريس، فمثلاً هيكل الملك هيرودوس الروماني كان بمستوى أعلى من مستوى الصخرة المشرفة هذا اليوم.

وتابع يقول: ومن خلال أبحاثنا ودراستنا، التي أجريناها نستطيع معرفة كيف كانت تلك المنطقة، وأكّد أن هيكل هيرودوس لم تكن له أي علاقة بالصخرة المشرفة حيث كان هذا الهيكل مرتفعًا بخمسة أمتار.

واستطرد يقول: جاء المسلمون إلى هذه الديار وبنوا على تلك الصخرة، التي وجدت في تلك المنطقة، التي ليس لها أي علاقة مع الهيكل، كما أن الصليبيين هم الذين أطلقوا على الصخرة المشرفة اسم صخرة الهيكل.

منذ التأسيس، وبعد الفتح

يجمع المؤرخون على أن اليبوسيين، أحد أفرع الكنعانيين العرب، هم من أسس مدينة القدس، وكانوا يطلقون عليها بلغتهم اسم «يور سالم»، وكان بناء تلك المدينة في حوالي الألف الثالث قبل الميلاد، وقد عُرفت المدينة أول ما عرفت باسم «سالم»، وكان أول ذكر لها في النصوص المصرية القديمة في القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد، كما ورد ذكرها في رسائل تل العمارنة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد باسم «يورو – سالم»، وقد نشأت كمدينة مقدسة أقام بها الكنعانيون العرب بيتًا للعبادة يذكر فيها اسم الله، إذ كان هؤلاء المؤسسون يعتقدون في وحدانية الإله – فأصبحت قبلة ومحجًا، واستمرت هذه صفة المدينة مع توالي الرسالات السماوية وانتقال أهل القدس من الديانة الكنعانية إلى اعتناق الأديان السماوية الثلاث: اليهودية فالمسيحية فالإسلام.

فالقدس عربية منذ نشأتها واليهود لم يكونوا أصلاً من أهل القدس، وإنما هم وافدون عليها، حيث كان بها سكان أصليون يتألفون من الكنعانيين الفلسطينيين العرب، وما يؤكد ضعف العنصر اليهودي في بنية القدس التاريخية ما يعرفه القاصي والداني من أنه في سنة 71 هجرية الموافقة لسنة 836 ميلادية عندما تم فتح مدينة القدس على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لم يكن من سلم مفاتيحها للمسلمين يهوديًا، بل كان البطريرك «صفرو ينوس» بطريرك القدس، وهو الذي أُعطي العهد المعروف باسم «العهدة العمرية» لأهل «إيلياء» (القدس)، وبدأت منذ ذلك الحين مرحلة جديدة من تاريخها بقيت خلالها فلسطينية عربية، واستمرت مركزًا روحيًا في ظل الحكم الإسلامي لها، واتصل تاريخها على مدى القرون الثلاثة عشر التالية، وإن تعرضت خلال قرن واحد لحكم الصليبيين. وظلت القدس مدينة للروح، ينعم فيها أتباع الديانات الثلاث بالحرية الدينية في ظل روح التسامح العربي للفلسطينيين أصحابها، من أبناء الديانات المختلفة، وظلت هذه الروح المتسامحة تسود رحاب القدس، بالرغم من استهدافها من رياح غير مواتية هبت عليها مرة في شكل الحملات الصليبية، ومرة في شكل الاستعمار البريطاني. لكن مع استيلاء الإسرائيليين على الجزء الغربي منها بعد حرب 48 بدأ نوع مختلف من السلوك الاستعماري الاستيطاني العنصري، فقد كان المستعمر الجديد – ممثلاً بالكيان الصهيوني – نوعًا من الاستيطان بالحيلة، والقوة، والغصب والقهر.. كان نوعًا من ضواري البشرية، أكلة التاريخ، ومبتلعي حقائق الأرض، ومَن عليها…

مخطط الابتلاع

إن ما أسموه «غلاف القدس»، ليس إلا عنوانًا لطبقات من الاحتيال على حقائق الجغرافيا والتاريخ والتركيب السكاني الأصيل لهذه المدينة. ولم يكن هذا الاحتيال وقفًا على المزاعم التاريخية المغلوطة وحدها، بل كان، ولايزال تخريبًا حثيثًا لمعالم الحقائق الدامغة، وليس موضوع حفريات المسجد الأقصى الأخيرة إلا حرفًا في ملف اغتيال كبير للروح العربية لهذه المدينة. فقد أكّد الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة في فلسطين أن الحفريات وصلت إلى مرحلة خطيرة.

حيث تقوم السلطات الإسرائيلية بخلع الحجارة الأثرية القديمة الواقعة في أسوار المسجد الأقصى ووضع حجارة جديدة تحمل نقوشًا ورسومات عبرية يهودية.

ورفض المسئول الفلسطيني المزاعم الإسرائيلية بأنها تقوم بأعمال ترميم، وقال: «هذا ادعاء باطل لأنه لا علاقة للإسرائيليين بالمسجد الأقصى، لاسيما أن الجهة المعنية والمسئولة عن ترميم المسجد الأقصى هي الحكومة الأردنية».

المفارقة في الزعم الإسرائيلي هي – إضافة لعدم مسئوليتها عن عمليات الترميم – هي أنها نفسها من أعاق مرات ومرات محاولات عربية فلسطينية ملحة لترميم كان ولايزال ضروريًا للآثار العربية في القدس مثلما حدث في الثاني من ديسمبر 1999 عندما أصدر إيهود أولمرت وقت أن كان رئيسًا لبلدية القدس أمرًا بمنع هيئة الأوقاف الإسلامية من مواصلة أعمال الترميم في المصلى المرواني، ووصل الضغط الإسرائيلي إلى حد التهديد بقطع المياه عن الأوقاف الإسلامية إن سعت إلى الترميم. وفي الخامس والعشرين من يناير سنة 2000 منعت الشرطة الإسرائيلية شاحنتين محملتين بمواد أولية تحتاج إليهما أعمال ترميم في المسجد الأقصى من الوصول إلى هدفهما.

إن الأحجار لم تكن هي وحدها التي تقوم دولة الاحتلال الإسرائيلي باقتلاعها ودس أحجار غريبة مكانها، أو تركها لتنهار بمنع الترميم الحقيقي عنها، أو إجراء الحفريات سعيًا لانهيارها، فعملية الاستبدال الزور هذه هي منهج إسرائيلي مستمر لخنق عروبة القدس، أرضًا، وسكانًا، ومعالم دينية ودنيوية.

التفاف على البشر والبيوت

«إن طريق الآلام المقدسي طويل ومرير على أبنائها العرب الفلسطينيين من كل دين ومن كل مشرب، فالجدار العازل الذي أدانته محكمة لاهاي، لن يتوقف أذاه على التهام 58% من مساحة الضفة الفلسطينية، لأنه سيعزل القسم الأكبر من سكان الضفة والقطاع (3.8) مليون فلسطيني، عن أهلهم داخل ما يسمى بالخط الأخضر الإسرائيلي، بل إنه يمنع – بقرار من الكنيست – التزاوج بين الفلسطينيين في المناطق المحتلة عامي 1948 و1967. وكان نصيب القدس هو إقامة الجدار العازل حولها بعد إحاطتها بسياج من المستعمرات الاستيطانية بهدف خلخلة التوازن الديموغرافي لصالح الإسرائيليين».

وقد شقت «دولة الاحتلال الإسرائيلي»، ممثلة ببلدية القدس، المزيد من الطرق الالتفافية حول المدينة المقدسة هادفة إلى طرد سكانها العرب من خلال تشديد الخناق عليهم والحد من تمكينهم من التمتع بحياة طبيعية عن طريق وضع العديد من القيود على حركتهم ونشاطهم.

وإضافة إلى هذا العزل بالأسوار والطرق الالتفافية يحدث تفتيت لعروبة أحياء القدس العربية، وذلك عن طريق بناء منازل لليهود قسرًا في هذه الأحياء، واستغلال حالات الفقر والعوز أو التهجير القسري لسكان القدس العربية بعد جعل حياتهم اليومية جحيمًا حقيقيًا، لقد لجأت دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لاحتلالها القدس الشرقية إلى وضع سياسة سكانية مجحفة بحق الفلسطينيين، اعتمدت على مواقف الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة التي وضعت أسسها حكومة حزب العمل منذ العام 1967 منطلقة من مبدأ تحجيم وتقليص عدد الفلسطينيين في القدس بما لا يزيد على 24% من النسبة العامة لسكان القدس بشطريها.

وفي العام 1992 شكلت وزارة الداخلية الإسرائيلية لجنة للتحقيق في ضم أراضٍ تقع شرقي المدينة، حيث أكدت هذه اللجنة على إبقاء النسب السكانية التي حددت في العام 1967م وبناء على التقرير نفسه الذي قدمته لجنة «كبرسكي» لوزارة الداخلية فإن نسبة اليهود في القدس ستصل إلى 77% من الحجم العام للسكان في عام 2020م وذلك بالعمل على زيادة عدد المستوطنين اليهود داخل حدود البلدية جنبًا إلى جنب مع زيادة الاستيطان في المستوطنات المحيطة بالمدينة التي تقع خارج حدودها الحالية.

أما ملف الهجرة القسرية، فهو ينضح بمرارة مضاعفة، ويكشف عن لاأخلاقية الإجراءات الإسرائيلية التي تضيق على الفلسطينيين حتى تحرمهم من أبسط حقوق الإنسان،وهو حق الإنسان في أن يأوي آمنًا في بيته، وحقه في الرجوع إلى هذا البيت إذا اضطر للغياب عنه بعض الوقت، وحقه في إعادة بناء بيته لو تهدم.

وأمام النقص المتزايد في أعداد الشقق المتاحة للسكان العرب داخل حدود بلدية القدس لم يكن هناك مفر أمام عديد من الفلسطينيين سوى البحث عن مساكن إما بالضواحي المجاورة للمدينة أو في المدن الأخرى مثل رام الله والبيرة وهنا يسقط حق الإقامة في القدس.

وبخلاف مشكلة ترخيص البناء يعاني السكان وخاصة الأزواج الشباب مشكلة الحصول على سكن حيث لا يكون بوسعهم سوى الهجرة من المدينة إلى المناطق المجاورة وتحتدم المشكلة إذا كانت الزوجة لا تحمل هوية القدس بحيث لا يسمح لها بالإقامة في المدينة مما يعزز مسألة الهجرة لدى الأزواج الشباب ويحد ذلك من النمو الطبيعي للسكان العرب.

لقد انتهجت سلطات الاحتلال سياسة هدم وإغلاق المنازل الفلسطينية في القدس، إضافة للأساليب السابقة ولأجل الأهداف نفسها (بحجة البناء من دون ترخيص)، وفي أغلب الأحيان لأسباب سياسية، مما أدى إلى إبقاء 12000 نسمة في ظروف معيشية صعبة في القدس تعيش إما في كهوف أو أكواخ خشبية أو خيام، وإذا استطاع هؤلاء الأفراد بناء منازلهم مرة أخرى فإن السلطات الإسرائيلية تعاود هدمها!

ضد القانون، ضد الثقافة

لقد تابعت «دولة الاحتلال الإسرائيلي» تنفيذ استراتيجيتها في الأراضي الفلسطينية عامة، والقدس خاصة، على الرغم من أن جميع ممارساتها التوسعية تعتبر مخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وتمت إدانتها بقرار مجلس الأمن رقم (478) لعام 1980 الذي أعلن أن جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها «دولة الاحتلال الإسرائيلي» والتي سعت من خلالها لتغيير طابع وواقع المدينة المقدسة وخاصة القانون الأساسي عن القدس تعتبر إجراءات غير معترف بها ويجب إلغاؤها، وبالتالي تصحيح الأمور على ضوء ذلك.

إلا أنه، وعلى العكس من هذه التوجيهات، فقد شجعت الحكومة الإسرائيلية اليهود على الانتقال واستعمار القدس الشرقية مانحة إياهم تسهيلات في شراء الشقق السكنية والإعفاءات الضريبية والتقسيط لفترات طويلة.

إنها قصة طويلة مريرة تلك التي تحكي مخططات ابتلاع القدس، وهي ليست قصة ألم فلسطيني عربي فقط، لأنها تخص كل ضمير حي على ظهر كوكبنا، فلا أظن أن ابتلاعًا عنصريًا جرى على هذه الشاكلة أبدًا بينما العالم يتفرج.

من هنا، فإن المسئولية ينبغي أن يتحملها كل مثقف حر في هذا العالم، وليس أقل من أن يضطلع المثقفون العرب بمهمة إيقاظ الضمير الإنساني بكل لغة وفي أي مكان يستطيعون الوصول إليه، لتنبيه البشرية إلى حقائق هذه الحالة التي هي في جوهرها العنصري معاداة صريحة لحقوق الإنسان، ونفي فظ لتراث التحضر والثقافة الإنسانيين