نحن واليابان… نظرة عربية جديدة إلى الشرق

• الجانب الياباني لا يزال هو صاحب المبادرة في الدعوة الجدية للتعاون، بالرغم من أننا أكثر حاجة إلى هذا التعاون
• التوجه – العملي – نحو الشرق، واليابان خاصة، صار بابًا للخروج من حصار سوء الظن الغربي بعد 11 سبتمبر
• اليابان التي تنفق 200 مليار دولار سنويًا على التعليم، تستطيع أن تعطينا من المعرفة العلمية والتقنية ما يفوق عطاء غيرها

          منذ عقود ونحن نتساءل: لماذا نهضت اليابان بينما – نحن العرب إجمالاً – في قعود أو شبه قعود، ربما نشرع في النهوض لكننا سرعان ما ننتكس؟ ويتحول سؤال النهضة العربية إلى هاجس معلق يدور في دائرة مغلقة، وتظل اليابان نموذجًا للمقارنة والتحدي، دون درس جدي لآليات نهوضه، ودون تحديد لما نريده بالضبط من هذا الدرس، والأفدح من ذلك هو التعامل مع موضوع المقارنة كما لو كان نموذجًا معنويًا أو مجردًا، ننظر إليه دون أن نحدد بالضبط ماذا نريد منه، فهل من مشروع عملي يترتب على هذا النظر إلى اليابان، كما غيرها من أمم الشرق الناهضة؟

 

في نهاية العام المنصرم، منذ أسابيع، شاركت في فعاليتين متتاليتين، شديدتي الترابط، في مكتبة الإسكندرية، وكانت اليابان محور الفعاليتين اللتين كانت أولاهما منتدى للحوار العربي – الياباني، والأخرى مؤتمرًا عنوانه «فجر جديد.. العرب ينظرون شرقًا»، ولم يكن الشرق المستهدف في هذا المؤتمر غير اليابان. وكان الجديد هو هذه اللمسة العملية في الفعاليتين معًا، والتي كان يحضرهما لفيفٌ من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمثقفين والعلماء والإعلاميين العرب واليابانيين، منهم – ممثلاً للجانب الياباني – الدكتور تاسيو أريما، المبعوث الخاص لليابان في الشرق الأوسط، والسيد ميكو ساساكي، المدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي، والسيد كييشيرو أوكابي، المدير التنفيذي لشركة كزومو النفطية، والسيد يوشيهيد أيكيجو، المدير العام بشركة هيتاشي، والمخرج الياباني المعروف يوجي يامادا، وكان ذلك يعكس الرغبة الجدية والعملية في تعزيز العلاقات العربية – اليابانية على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والثقافية، وإيجاد فرص مستقبلية لتحقيق مزيدٍ من التعاون – كما قالت أوراق الفعاليتين. وكما أكد على ذلك الدكتور إسماعيل سراج الدين، الذي أشار إلى أن المؤتمر هو نتاج منتدى الحوار العربي – الياباني الذي بدأ في طوكيو عام 2003، بمبادرة من رئيس الوزراء الياباني السابق جونتشيرو كيزومي، حيث إن العرب واليابانيين لديهم العديد من الأشياء والقيم المشتركة التي تدعم هذا التعاون. وعلى هذا النحو صارت النظرة الجديدة إلى اليابان، ليست مجرد جدال وسجال فكري، بقدر ما هي توجه نحو هدف عملي قوامه «التعاون». وهذا يشكل أول الغيث، حتى لو كان قطرة.

كانت حزمة المحاور التي يُركز عليها المؤتمر تتلخص في: العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، حيث تجمع العرب واليابان – على هذه المحاور – العديد من الجوانب المشتركة، إلى جانب حجم الفرص المتاحة بينهما، والتي يمكن أن تشكل منطلقًا يمكن البناء عليه للوصول إلى مستوى الشراكة الكاملة. كل هذا كلام جميل، لكن جمال أي حديث في شئون الأمم لا يُكتمل إلا بأن يكون الحديث هادفًا وتمهيدًا للفعل، ولعل هذا مما لمحته وألمحت إليه وزيرة البيئة اليابانية السيدة يوريكو كويكي – التي تتحدث العربية بطلاقة – عندما توجهت بحديثها إلى أهداف عملية مباشرة، يحددها سؤالان: ماذا لديكم لنأخذه عنكم أو منكم؟ وماذا لدينا لتأخذوه عنا أو منا؟ وأشارت إلى أن لدى العرب الثروة النفطية التي تحتاج إليها اليابان، ولدى اليابان العلم والتكنولوجيا الذي للعرب الحاجة الماسة إليه.

وكانت هذه المداخلة السريعة بمنزلة ملاحظة ثاقبة للخروج من دائرة مغلقة للكلام الذي لا يفضي إلا إلى كلام، والسير بجدية نحو هدف أو أهداف توجبها اللحظة وتحتمها الظروف. فهل نركّز، و«نهدِّف» حديثنا، أسوة بلماحية الوزيرة اليابانية، صديقة العرب، التي قضت سنوات من عمر تعتز به مراسلة صحفية لبلادها في بلادنا، ثم صارت مذيعة تلفزيونية لامعة بعد عودتها إلى بلادها، فنائبة واسعة الشعبية في البرلمان الياباني، فوزيرة، فعضوة فاعلة في السياسة اليابانية، وهي قصة يابانية باهرة المهارة والصعود، وصوت صديق للعرب، فهل يصغى العرب لعمق سؤاليها، هل ننظر إلى الشرق بجدية؟ برغبة حقيقية في التفاعل والتعاون؟

إنها أسئلة تنبثق من متن سؤالي السيدة يوريكو كويكي الواضحين، وتنتظر الإجابة. ومما هو واضح أن الإجابة المنتظرة منوطة بنا، ومتوقفة علينا – نحن العرب – أولاً، حيث إن الجانب الياباني، كما هو واضح، لا يزال هو صاحب المبادرة، بالرغم من أن التعاون المأمول قد نكون أكثر حاجة إليه مما لدى اليابانيين.

العواطف تمهد السبيل

لعله يكون مهمًا أن نمر ببعض الملاحظات التي تجيب عن سؤال بديهي: لماذا اليابان؟ وهي ملاحظات تكرر ذكرها على امتداد العقدين الأخيرين، على الأقل، لكن ترديدها لم يكن يستهدف غاية عملية، ولعلها تكتسب معنى ومذاقًا مختلفين، حينما نكون بصدد السعي نحو أهداف عملية تكرس القول من أجل الفعل الذي يبلوره مصطلح «التعاون» الذي برز بإلحاح في منتدى ومؤتمر الإسكندرية.

بداية، ينبغي أن نعترف بأننا عاطفيون، وهذا لا ينتقص من روح الجدية، إذا كانت هذه العاطفة ستصب في طاحونة الفعل الخلاق، واليابان التي ننظر إليها بغاية التعاون – في الحد الأدنى – لا تقف بيننا وبينها تراكمات سلبية، فهي لم تكن يومًا قوة استعمارية قهرتنا أو أدمتنا، وهي روحيًا لم تدخل معنا في صراع كما فعل الغرب عبر الحروب الصليبية، وهي أخيرًا لم تُظهر انحيازًا مستفزًا لقضية العرب المحورية، فلسطين، ونظرًا لما نحن عليه من عاطفية، فإن فرص التعاون تكون أفضل مع من تربطنا به إيجابية العواطف، وإن كان هذا لايعني أبدًا أن نظل على نفور عاطفي أبدي مع من كانت بينه وبيننا عواطف سلبية، فمقتضى المصلحة في عالم اليوم يحتم علينا أن نتعامل مع غيرنا على قاعدة الفائدة المتبادلة، وبشكل يومي لا يلغي ذكريات الماضي الأليمة، لكنه لا يتركها تفسد المفيد من فرص اللحظة المتاحة.

عواطفنا الإيجابية نحو اليابان ليست وليدة اليوم، بل إن تاريخها المعاصر يشير إلى وجودها منذ قرن من الزمان، ففي مطلع القرن، كانت هناك قصائد للشاعر حافظ إبراهيم، التي تُعبر عن الإعجاب باليابان.

لقد نظم حافظ إبراهيم قصيدتين مطولتين. الأولى بعنوان: «غادة اليابان»، نشرها في السادس من أبريل عام 1904، وفيها تمجيد لفلسفة القوة، وإشادة بشجاعة اليابانيين، وبتماسك الشعب الياباني وراء قيادته السياسية من أجل تحقيق مصلحة اليابان العليا كدولة قوية تهابها الدول الأخرى، ومطلعها:

لا تلم كفي إذا السيف نبا

صح مني العزمُ والدهرُ أبى

 

 

وأبرز ما جاء فيها وصفه لموقف فتاة يابانية أصرت على العودة إلى ديارها قيامًا بالواجب الوطني تجاه بلادها، ومشاركة شعبها في الحرب.

أنا يابانية لا أنثني		عن مرادي أو أذوق العطبا
أنا إن لم أحسن الرميَ ولم		تستطع كفّاي تقليبَ الظبا
أخدمُ الجرحى وأقضي حقّهم		وأواسي في الوغى من نُكبا
هكذا الميكادو قد علمنا		أن نرى الأوطانَ أمًا وأبا

 

ثم أعقبها بقصيدة أخرى نشرها في العاشر من نوفمبر عام 1904، لعل أجمل ما فيها هو تذكير الشاعر بعودة الشرق بقوة إلى التاريخ العالمي:

أتى على الشرقِ حينٌُ		إذا ما ذُكرَ الأحياءُ لا يذكرُ
ومر بالشرقِ زمانٌ ومَا		يمرُّ بالبال ولا يخطرُ
حتى أعادَ (الصُّفرُ) أيامه		فانتصف الأسودُ والأسمرُ
فرحمةُ اللهِ على أمةٍ		يروي لها التاريخُ ما يؤثرُ

 

وعلى هذا النحو نكتشف عمق عواطفنا تجاه بلدان الشرق الناهضة، وعلى رأسها اليابان، وهي عاطفة تدعم الفعل لو أردنا الفعل، ثم إن هناك من الشواهد العملية ما يحفز على الاندفاع في الفعل، وهو فعل التعاون المرتجى مع هذا الشرق الناهض، بل المتقدم.

الفعل عبر التأسي لا النقل

إن للتعاون سُبلاً شتى، وسوابق، ولنأخذ مثالاً قريبًا منا روحيًا وإنسانيًا هو ماليزيا. فقد كتب مهاتير محمد تحت عنوان: «اليابان معلمًا»: «من الحكمة أن نتعلم من الناجحين. في الماضي كنا ننظر إلى الغرب لأنه كان ناجحًا أكثر من الشرق. بعد الحرب العالمية الثانية رأينا معجزة النجاح الياباني، ووصلنا إلى أن اليابان تملك المعادلة للتنمية السريعة. لقد جعل نهوض اليابان السريع الغرب ينتقد التجربة اليابانية التي تعتمد على المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص (اليابان المتحدة). في رأينا هذه الفكرة جيدة، وعليه، فقد جئنا بمفهوم مماثل: «ماليزيا المتحدة». إن الخطط والتنظيم والمناهج الإدارية للشركات اليابانية مثال يستحق أن يُحتذى».

وغير مهاتير محمد كتب شارل عيساوي مجيباً عن السؤال «لماذا اليابان؟»: «لقد فات العرب قطار الرأسمالية في القرن التاسع عشر، وهو الذي لحق به اليابانيون بنجاح شديد، ولكن هناك الكثير من القطارات الأخرى. واليوم يمتلك العرب فرصًا لم يكن اليابانيون ولا غيرهم يتصورونها أبدًا. مانتمناه هو أن يحسنوا استغلال هذه الفرص، وأن يجدوا طريقهم إلى التنمية. وهم إذ يفعلون ذلك، فإننا ننصحهم بأن يتأملوا في التجربة اليابانية، وأن يتعظوا من بعض دروسها». ولعل تعبير الاتعاظ هنا يعيدنا – لو نظرنا إليه بمدلوله الحرفي – إلى نقيصة الوقوف عند التأمل، لكن نظرة أعمق، لا بد، ستحيلنا إلى أن الاتعاظ ليس مجرد موقف معنوي، بل هو سعي عملي لو كان حقيقيًا وجادًا، وهنا يضع الدكتور مسعود ضاهر – الذي يُعد من طليعة المفكرين العرب المتعمقين في دراسة التجربة اليابانية، يقول وهو يوصي بالتأسي لا النقل: «إن العرب مازالوا يفتقدون إلى مشروع نظري لتجديد نهضتهم ومواجهة تحديات عصر العولمة.

ومن نافل القول أن أي مشروع نهضوي جديد بحاجة ماسة إلى دراسة تجارب التحديث الناجحة في العالم، غرباً وشرقاً. ومن الخطأ الفادح أن تكون الدراسة بهاجس تقليد تلك التجارب أو الاقتباس السهل لمقولاتها كما جرى في السابق، بل لاستخلاص الدروس والعبر منها «بعيون عربية»، وبناء مشروع نهضوي عربي بمقولات عربية، وبقوى عربية».

وذلك يتطلب تعميق الحوار الثقافي بين العرب وجميع شعوب العالم، خاصة الآسيوية منها التي لم تشوه تاريخ العرب بالقمع، والاضطهاد، والاستعمار، والسيطرة على مواردهم، وتشويه تراثهم الثقافي والحضاري، كما فعلت بعض الدول الغربية. كما أن العرب بحاجة ماسة إلى مؤسسات ثقافية قادرة على فتح حوار ثقافي مع الشعوب الأخرى، من موقع الندية، وتجاوز الاقتباس السهل والمقولات الجاهزة، والعمل على رؤية الآخر بعيون عربية ناقدة ومنصفة».

قد يبدو موضوع الدرس ثم الدرس، للوصول إلى مشروع نهضوي عملي يتأسى بالغير، نوعًا من التلكؤ والتباطؤ، في عالم سريع التغيرات، ولا يكون هذا إلا من أنواع النظرات السريعة، بينما النظر بعمق في دعوة التأسي لا النقل، هو تعميق حقيقي للنظرة الجديدة إلى الشرق – واليابان نموذج لهذا الشرق- بهدف تمهيد سبل التعاون، فالنقل مستحيل، حيث لكل أمة ظروفها وأسبابها التاريخية والجغرافية والبشرية في النهوض، ومن ثم يكون الاقتباس أقرب إلى دعوى التعاون، حيث تنطوي صحة التعاون على الشعور بالرغبة في الأخذ مما لدى الآخر، ويكون جيدًا وملائمًا للذات. واليابان لديها – كما غيرها من أمم الشرق الناهضة – ما هو جدير بالتأسي، أي الأخذ به، ومن ثم التعاون العملي معه.

إنه الاقتصاد يا ذكي!

هل لدينا شيء نعطيه لليابان حتى تكون عملية التعاون متكافئة، ونزيهة، وناجزة؟ الإجابة عن هذا السؤال تبدو لأول وهلة بالسلب. لكن لو تذكرنا شعار «بيل كلينتون» الذي تصدر حملته الانتخابية الناجحة التي أتت به رئيسًا للولايات المتحدة، وعدلناها لتناسب الأدب الياباني الجم، ورصانة الأصالة العربية، لصار الشعار «إنه الاقتصاد يا ذكي» بدلاً من «إنه الاقتصاد يا غبي»، وإنه الاقتصاد، فالاقتصاد صار قاطرة تجرُّ وراءها السياسة والمجتمع بكل مكوناته، بما فيها المعرفة والثقافة. وبهذا الخصوص فإن العرب لديهم ما يقدمونه – قطعًا – لليابان، ويستأهلون عليه الأخذ، ومن ثم يكون التعاون صحيًا وعادلاً. فالدراسات تؤكد أن اليابان التي تعد ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، تحصل على أكثر من نصف احتياجاتها من الطاقة – ممثلة بالنفط والغاز – من المنطقة العربية، ومن ثم نتوقع ألا تُمانع اليابان في تبادل خلاق بينها وبين العرب، تبادل في مجالات العلم والتقنية بما ينفع الناس في البلاد العربية، ويدفع عنهم غائلة الأزمات والاضطرابات، داخلية كانت أو خارجية، وهو من الثوابت اليابانية التي تمليها مصالحها، كما القناعة الأخلاقية، وهذا ما عبّر عنه السيد تاسيو أريما «مبعوث اليابان الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط»، حيث تعتبر اليابان أن سلام «الشرق الأوسط» وازدهاره أمر مهم بالنسبة للاستقرار الاقتصادي في اليابان، وقد أشار المبعوث الياباني إلى هذا المعنى بوضوح خلال كلمته أمام قمة الخرطوم في مارس 2006 قائلاً بالحرف: «إن سلام الشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من سلام اليابان واستقرارها».

ضوء شرقي في آخر النفق

بعد هذا كله، ماذا يقعدنا عن ملاقاة المبادرة اليابانية بمبادرات عربية نحو أحوج ما نكون إليها؟ إنه سؤال استنكاري في وجه أي قعود أكثر من كونه سؤالاً يبحث عن إجابة، خاصة أن التوجه شرقًا لم يعد من ترف الاختيار، بل صار ضوءًا في آخر نفق طويل من علاقات العرب الدولية، مع الغرب خاصة، بعد كارثة 11 سبتمبر، وما أعقبها من تداعيات سلبية. فالتوجه – العملي – نحو الشرق، واليابان خاصة، صار بابًا للنجاة من الحصار وسوء الظن الغربي، حتى تنجاب هذه الغيوم السوداء التي صعَّدتها حرائق وانهيارات برجي التجارة في نيويورك. وحتى لو انجابت هذه الغيوم، فسيظل الشرق أقرب، وأولى بالنظر، وأجدر بالتوجه، خاصة عندما يمتلك هذا الشرق ما يمتلكه الغرب من تقدم ومعرفة.

لقد ذكر البيان الختامي للمؤتمر أن المشاركين لاحظوا أن حجم التجارة العربية – اليابانية محدود للغاية، ويقل عن 1% من إجمالي تجارة اليابان مع العالم بالرغم من اعتماد اليابان على العالم العربي كمصدر أساس للحصول على الطاقة الدافعة لاقتصادها الضخم، ومنجزها العلمي والتقني المتقدم. ويكفي أن نذكر هنا بندًا واحدًا للتعاون مع اليابان، وهو مجال التعليم، فالجامعات والمعاهد والمؤسسات البحثية اليابانية تمتلك زخمًا هائلاً لن تمانع اليابان في إتاحة بعضه أمامنا. وحسبنا أن نعلم أن ميزانية التعليم في اليابان تصل إلى 200 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 16% من إجمالي ميزانية هذا البلد الشرقي النابه، وهي ميزانية تعكس عظمة النظام التعليمي الياباني، وهي عظمة تشع في التقدم التقني الياباني الذي يكاد يكون خارج المنافسة، ونحن أحوج ما نكون لإصلاح نظامنا التعليمي.

وهذا مجرد عنصر واحد من أطياف عديدة تشرق بها اليابان، ويمكن أن تتيح بعضها لنا، في علاقة تعاون خلاق نتوافق على ملامحه. وهنا ينفتح الأفق، ويظل للحديث امتداد.